أخلاقيات تحليل الشخصيات

(ما مستوى الالتزام بالمعايير الأخلاقية في ميدان تحليل الشخصيات؟)

“سلسلة”

(الجزء 3/1)

بقلم: عسري عبد الإله
إجازة في القانون الخاص والمقارن
ديبلوم الدراسات الجامعية العامة

تعتبر الاعتبارات الأخلاقية حجر الزاوية وفي غاية الأهمية في أي تحليل علمي عموما، وهي في “علم تحليل الشخصيات” تكتسي أهمية قصوى واعتبارات إضافية، خصوصا عندما ننتقل من الملاحظة مرورا بجمع المعلومات، إلى التشخيص فالمعالجة.

فالمعروف أن أي مهنة من مهن المجتمع لها أخلاقيات وتطور عبر تعاقب الزمن مجموعة من المواثيق والقواعد والمبادئ التي تحكم قواعد العمل، وما ينبغي التزامه من جانب المتخصصين في هذا المجال، أخلاقيات يلتزمون فيه بالسلوك الهادف الى أداء مهني عال، يترفع عن النزوات، ويتجنب مواطن الزلل، وكل التجاوزات الضارة.

  • نظرة تاريخية على الانحرافات في المجال

كثيرة هي التجارب “اللاأخلاقية” والتي تنافي “العرف التشخيصي“، والتي يزخر بها تاريخ علم النفس، وتاريخ تحليل أنماط الشخصيات خصوصا، والتي ما زال يتردد صيتها الى اليوم، والتي لا يمكن اليوم إعادتها أو محاولة تنفيذها مرة أخرى بسبب تغير المعايير وتشديد المبادئ الأخلاقية للممارسة التشخيصية.

بعض هذه التجارب تحول الى أفلام ومسلسلات، – والتي لا يتسع المجال هنا لذكرها جميعا – وإن كان أشهرها – على سبيل المثال لا الحصر – (اختبار سجن ستانفورد) التي قام عالم النفس الشهير “فيليب زيمباردو” وفريقه البحثي لفحص سلوكيات الأفراد عند وضعهم في أدوار تجسد حالة السجن الحقيقية وقام بتوزيع 26 طالب ممن ينعمون بدرجة جيدة من الصحة النفسية، على أدوار داخل السجن، بين أدوار “سجناء” و”سجانين“. كان عالم النفس يحاول دراسة وتشخيص أنماط الشخصيات، بشكل تجريبي عندما يتم وضع أعضاء التجربة في مواقف ظرفية خاصة، تم تنفيذ هذه التجربة النفسية حينها في قبو مخصص لمختبرات علم النفس بجامعة ستانفورد سنة 1971، وقد أعيد تصميم هذا المكان ليحاكي هيئة السجن الحقيقية، وكان مخطط لهذه التجربة أن تستمر لمدة أسبوعين على الأقل، ولكنها لم تدم سوى 5 أيام بسبب “النتائج الكارثية” التي آلت إليها التجربة. حيث تجسد الطلاب ممن هم في دور حراس السجن دور الحرس المتشدد، بل تحولت “سلوكياتهم” فجأة لتكون سلوكيات قمعية عدوانية بطشت بقوة وبعنف أولئك الطلاب الذين يجسدون دور السجناء. في المقابل تشكلت لدى السجناء “سلوكيات خنوع وقلق” وتشكلت هوية “مكتئبة” وظهرت العديد من السلوكيات السلبية. لقد تحقق شكل ما من الانفصال عن الواقع بين أبطال هذه التجربة وواقعهم الحقيقي وتجسد لديهم نوع من أنواع الضلالات الواقعية وقادهم إلى سلوكيات وحشية وعدوانية، أثرت عليهم فيما بعد.

في 2010 تم عرض فيلم التجربة ليحاكي اختبار “سجن ستانفورد” والذي تم إجراؤه تحت إشراف عالم النفس الشهير فيليب زيمباردو شاهد الجمهور صورة تحاكي الفترة التي كان يمكن أن يطبق الكثير من التجارب دون العودة لميثاق أخلاقي أو مهني. كان الفيلم بعنوان Experiment The. (*1)

بالإضافة إلى تجارب أخرى، كتجربة (طوني لاماريد) على مرضى الفصام، (*2)، وتجربة ويندل جونسون التي أجريت على 22 طفلا يتيما المشهورة بدراسة الوحش سنة 1939، زيادة الإساءات المروعة للأبحاث الطبية في ألمانيا النازية التي وردت في إعلان هلسنكي الذي نشر لأول مرة من قبل الجمعية الطبية العالمية في عام 1964، والتجارب النفسية للغرب “المتشدق بالحريات وبالإنسانية” في سجن غوانتانامو وأبو غريب لا زالت ملامحها تقض مضاجع الإنسانية جمعاء، وفتحت المجال للتساؤل الأخلاقي الذي يبرز كالطود أمامنا:

ما هي الحدود التي تقف عندها دراسة الشخصيات والتحليل النفسي عموما؟

هل يمكن أن يتحول بعضها الى جرائم انتهاك الخصوصية واستغلال بيانات الغير، أو حتى التغرير والملاحقة، والتحكم بهدف التأثير؟

ولماذا من المهم للغاية أن يكون لدينا “دليل لأخلاقيات تحليل الشخصيات”، لتأسيس نوع من “الانضباط الأخلاقي”، تؤسس لنوع من القيود الضرورية تمنع الانزلاق والابتعاد عن أهداف التحليل السليم والنزيه، وعلى أساسها يفسر (المحلل) صواب أو خطأ سلوكيات معينة بشكل من الحيادية.

فقد نشأت الحاجة لترسيخ مفاهيم أخلاقيات مُمارسة علم النفس مع تنامي الممارسات المهنية و”السلوكيات الخاطئة” قد صارت الممارسة المهنية وفق المعايير الأخلاقية تربط على الدوام بجودة الرعاية الصحي والنفسية.

ورغم تأسيس الميثاق الأخلاقي للممارسة المهنية في علم النفس في العديد من الدول المتقدمة وضمن منظماتها العلمية مثل جمعية علم النفس الأمريكية. فقد زاد في السنوات الأخيرة الحديث عن أخلاقيات علم النفس في الغرب، ولنا في ديننا من قبلهم النموذج الأرقى والأنقى والأبقى.

وسينقسم هذا البحث المتواضع على النحو التالي -بافتراض أن القارئ اطلع على الجوانب الأخلاقية العامة عن طريق العرف أو الدراسة-:

  1. قضايا عامة
  2. المشاكل الأخلاقية في علم النفس وعلى تحليل الشخصيات
  3. حدود أخلاقيات البحث